عبدالله و تداوم میراث هنجارشکنی و زورگویی

روح‌الله حقجو، ١٨ سرطان ١٣٩٣، (٠نظر)

اشاره: هوداران تیم اصلاحات و همگرایی به رهبری داکتر عبدالله در خیمه لویه جرگه گردهم آمدند تا اعترض‌شان را نسبت به اعلام نتایج ابتدایی انتخابات، از سوی کمیسیون انتخابات ابراز کنند. داکتر عبدالله تیم اصلاحات و همگرایی را پیروز دور اول و دوم دانسته و نتایجی را که از سوی کمیسیون اعلام شد، ناشی از تقلب عنوان کرد. هوادارانِ وی با احساسات منفی، عکس رئیس جمهور کرزی را پایین آورده و به جای آن، عکس رهبر تیم اصلاحات و همگرایی را نصب کردند. داکتر عبدالله در این مراسم به سخنرانی پرداخت که این سخنان و این مراسم می‌تواند پتانسیلی برای رقم زدن سرنوشت آینده افغانستان باشد.

ورود به بحث: مهمترین و کلیدی‌ترین جملاتی که رهبر تیم اصلاحات و همگرایی در جمع حامیان‌اش در خیمه لویه جرگه ایراد کرد را می‌توان این جملات دانست «برنده قطعی انتخابات هستم». براي يك روز هم كه باشد، حكومت تقلبي را نمي‌پذيريم. من جان خود را فدای مردم می‌کنم، اما حکومت تقلبی را نمی‌پذیرم. کسانی که تقلب کرده‌اند، خوابِ رفتن به ارگ ریاست جمهوری را هم نمی‌توانند ببینند. راهی که با مردم آغاز کردم تا آخر طی خواهم کرد. از همین جا اعلام می‌کنم حتا یک قطعه از این دولت نامشروع را نمی‌پذیریم. هیچ کس نمی‌تواند این دولت نامشروع را به ما تحمیل کند. هرگز جدایی، تجزیه و جنگ داخلی در افغانستان را نمی‌پذیریم. ما همیشه وقت برای ثبات این کشور تلاش کردیم. خبردار شدم که تصویر کرزی پاره شد، قلباً با این کار مخالفم در حالی که می‌دانیم جفایی که کرزی به مردم افغانستان در 13 سال اخیر داشت جبران ناپذیر است. دولت کرزی صدای اعتراض و شکایات ما را نادیده گرفت. جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، روز جمعه به افغانستان می‌آید. آمریکا در افشای تقلب در کنار افغانستان است. مردم توقع تشکیل دولت از سوی ما را دارند، این دولت تشکیل می‌شود، اما چند روز وقت بدهید تا تصمیمی که به خیر افغانستان است را بگیریم. تعهد می‌کنم که از آرای شما و حاکمیت قانون دفاع کنم.

داکتر عبدالله یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری است و از این رو حق دارد تا به اعلام نتیجه‌ای- با اسناد و مدارک تقلب- که به حکومت و کمیسیون‌های انتخاباتی از سوی مقامات عالی رتبه این کمیسیون ارایه نموده است، به نتیجه‌ای که از سوی کمیسیون اعلام شده است اعتراض کند. ولی به نظر می‌رسد که چند نکته قابل ذکر است:

یکم، اعتراض، حقِ هر شهروند، جناح یا جریانِ سیاسی است. هر شهروند و یا جناح سیاسی حق دارد که همانگونه که تحت حاکمیت دولت است و از قوانین دولت اطاعت می‌کند، در مواردی که پایمال شدن حق خود را شاهد است، لب به اعتراض گشوده و دادخواهی کند. حکومت و مراجع ذیصلاح نیز موظف‌اند که به این انتقادها و اعتراضات پاسخی در خور دهند. رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی می‌بایست با کمال بی طرفی صورت گیرد، اما رهبران تیم اصلاحات و همگرایی از عناصر هر دو کمیسیون ناراضی‌اند و آنان را متهم به جانب‌داری و دست داشتن در تقلب و جانبداری از یک نامزد مشخص می‌کنند. بنابراین نتیجه‌ای که از سوی این کمیسیون‌ها اعلام می‌شود و یا رسیدگی به شکایاتی که از سوی این نهادها صورت می‌گیرد باید با تجدید نظر روبرو گردند. انتخابات، پروسه‌ای ملی و حقی است که منافع عموم در آن نقش دارد؛ بنابراین هر نوع کج روی یا گمراهی در آن می‌تواند زندگی تمام شهروندان و سرنوشت کشور را دستخوش تغییر نماید.

دوم، افراط یک واقعیت است و می‌بایست به آن فرصتِ عرض اندام را نداد. اگر به این بیاندیشیم که پس از گذر 13 سال امنیت نسبی و قانون‌گراییِ توام با گریز از قانون‌های پی در پی، دیگر به دام افراط‌گرایی و تندروی نمی‌شویم در اشتباه خواهیم بود. اگرچه که تنش‌هایی که طی این یک دهه تجربه دموکراسی– البد با دخالت میانجیِ ثالث و کشورهای خارجی- بدون شعله ور شدن به آرامش خاتمه می‌یافت، اما باید دانست که ملت‌ها، همیشه این گنجایش و ظرفیت را دارند که احساسات‌شان بر تعقلِ آنان غالب گردیده و خشونت در سطح وسیع نمایان گردد.

سوم، واقعاتِ سیاسی و برون رفت از مسایل بحران ساز می‌بایست با مدیریت برخورد شوند تا مجالِ گره خوردن روند دادخواهی و اعتراض، با افراط و عملکردِ احساساتی، موجب زیر سؤال رفتن وجهه مشروع اعتراض نگردد. ماهیت اعتراض، نه تنها نشانی از بی قانونی و سرکشی ندارد که بل نمایانگر مدنیت و همسو بودن با هنجارها است. قانون شکنی، فقط با وجهه ارتکاب فعل و عملکردی که مغایر با بایدها و نبایدهای اجتماع است صورت نمی‌گیرد. قانون شکنی حتا می‌تواند با پذیرش تقلب و پذیرش قانون ستیزی هم صورت گیرد یعنی به گونه ترک فعل. اعتراضی که از سوی تیم اصلاحات و همگرایی در مقابل آنچه آنان تقلب می‌خوانند و در مقابل آنچه آنان دست داشتن حکومت در مهندسی کردن انتخابات می‌دانند نشانی از مدنیت است؛ در جوامع مردم سالار، اعتراض و آزادی بیان به مثابه یکی از ارزش‌های دموکراسی و از مفروضات اولیه اصول دموکراتیک قلمداد می‌شود. حکومت مردم بر مردم از طریق آزادی بیان، انتقاد به عملکرد دولت و اعتراض به بی کفایتی‌ها و هنجارستیزی‌های مقامات حکومتی متبلور می‌شود.

سخن آخر، می‌بایست خونسرد بود و هر گونه طرح و برنامه‌های احتمالی به دور از احساسات باشد. در اعتراض و انتقاد و هر نوع جنبش‌ها و خیزش‌ها نباید عنان از کف داده و احساسات را جایگزین عقل نمود. راه مدنیت، از رهگذرِ مطرح نمودن ساز وکارهایی به دور از خشونت امکان پذیر هست. هر جناح سیاسی باید بر این نکته متمرکز باشد که هدف، نه کسب قدرت و ثروت که بل، هدف خدمت به ملت است. طولانی شدن روند انتخابات کنونی، تقلب‌های گسترده در آن، جانب‌داری حکومت و بی کفایتی کمیسیون‌های مربوطه به اندازه کافی منتج به آسیب دیدگی زندگی ملت شده است. این اعتراض به دلیل پایمال نشدن حق ملت از طریق رأی دادن در روزهای 16 حمل و 24 جوزا است؛ به همین دلیل در اعتراض به تقلب و برنامه‌های آتی تیم اصلاحات و همگرایی می‌بایست امنیت و زندگی مردم مدنظر قرار داشته باشد تا ملت بیش از این، رنج نبرده و آسیب نبینند.

 

اشتراک با دوستان: این صفحه را از طریق شبکه های اجتماعی با دوستان خود به اشتراک بگذارید.

درج نظر

نام
ایمیل
نظر:
لطفا قبل از ثبت نظر، کد زیر را در خانه خالی وارد کنید
کد امنیتی
ثبت نظر